Assad - Israel's Favorite Tyrant

Though Syria and Israel are still officially in a state of war, Israel's borders with Syria are the quietest they have been in the last 40 years. Despite the fact that Syria is backing some Palestinian militias and Hezbollah Lebanese militia, Syria still remains Israel's friendly foe, the devil that everyone in Tel-Aviv knows how to deal with.

Israel has hardly moved since Syrian youth took to the streets in most areas of this key Arab state calling for nothing but “democracy,” “free elections,” “citizen rights” and “modernity” instead of the one-party one-man regime that's been ruling the country for more than 50 years. This attitude on the part of the Israelis may be due to their deep anxieties that the outcome of the Syrian uprising could well be a more radical and more hostile regime which would provide more fertile ground for the anti-Israel military groups that use Syria as a base from which to launch their attacks on the Hebrew state. As one member of Israeli Prime Minister Binyamin Netanyahu’s cabinet put it, “We know Assad. We knew his father. Of course, we’d love to have a democratic Syria as our neighbor. But do I think that’s going to happen? No!”

There are some voices in Israel calling for us to support the uprising in Syria, but Israeli official policy is to remain neutral towards what is happening. This can be explained in various ways one of which is to say that Israel is not interested in showing any kind of support for the uprising because of the damage such support could cause the image of this public movement, and so as not to give Assad an excuse for dealing even more harshly with the protestors by claiming that their movement is supported by the arch enemy Israel.

Israel is still confused about evaluating the situation in Syria. Such confusion shows up in the statements of Israeli officials likeAvigdor Lieberman who asks us to treat the regime in Damascus in the same way that Ghaddafi's regime was treated. This might be attributable to the harsh lesson Israel learned when it supported the Mubarak regime in Egypt and stood against the public revolution that overthrow him later.

But is the Arab spring actually going to benefit Israel? Israel used to pride itself that it was the only democracy in the Middle East, but that is about to change now! So will the policies of the elected governments in the Arab World go along nicely with the Hebrew state?Israeli president Shimon Peres considered the democratic changes in the Arab world as having potentially positive results for Israel, as Israel would then be dealing with "better neighbors", while on the other hand General Amos Gilad, head of the Israeli Defense Ministry’s Diplomatic-Security Bureau said that "The fall of the Syrian regime led by President Bashar al-Assad will cause a devastating crisis for Israel."  This fear is fed by the results of elections in Arab countries like Tunisia, Morocco and Egypt where the Islamists swept into power and now make up the cabinets. The worst of Israeli fears is the creation of a new form of "cooperation" between the countries in which the Islamists have carried the elections which would be closely related to the outcome of the revolution is Syria. General Amos Gilad also said: " Israel will face an Islamic empire in the Middle East, lead by the Muslim Brotherhood in Egypt, Jordan and Syria."

In my opinion the main point is that the transformation towards democratic regimes in Arab Middle Eastern countries is not necessarily good news to Israel. The anti-Israel trend among the people of the Arab world is still strong and effective. The people of Syria, Egypt, Tunis, and Libya did not revolt against their regimes because of their regimes attitude to Israel -  they stood up against Tyranny and Autocracy! For Israel the choice is excuriatingly difficult: between a tyrant they know how to talk to and the none too friendly outcome of democratic change in the Arab world!

عن التشويه العلماني للتوجهات الإسلامية

وكأنها ديمقراطية "تقصيل" وعلى "قد اليد" تريدها أوروبا والغرب الذي ما زال يصحو على كوابيس محاكم التفتيش، ففعليا نجحت القيادة السياسة الأوروبية في نقل الرعب من وصول الإسلاميين إلى سدة حكومات السلطة في دول الربيع العربي، نجحت في نقله إلى "النخب" العلمانية والليبيرالية واليسارية في الوطن العربي المعبئة أصلا ضد الحراك الإسلامي والتي لم تحتج إلى الكثير من التخويف من الإسلاميين لخلق فزاعة النزاع ما بين "الدولة الدينية" و"المدنية" التي قد يؤدي الرعب منها إلى هدم النتيجة الأهم التي خرجنا بها من لهيب ربيعنا العربي: الحرية في التعبير وتداول السلطة.
التشويه اللغوي هو أول مظاهر الاعتداء على التوجه الإسلامي، فمصطلح "الدولة الدينية" لا يعني فعليا سوى أن الدولة تستند إلى مرجعية الدين، في حين أن الدولة غير الدينية لا تستند لمرجعية الدين، ولكن وللأسف تم ربط مصطلح الدولة الدينية بما يعرف بدولة الثيوقراط، التي يستند الحاكم المطلق فيها إلى سلطة إلهية مطلقة تفوضه الحكم باسم الله وتفويضاً منه.

إن هكذا دولة لم توجد أبدا في أصل الإسلام، وهي لا تعدو كونها عن افتراء ظالم ممن أبتلي به سابقا من قبل المؤسسة الدينية في بلده فأراد رمي كل توجه ديني في سائر العالم بهذه الفرية. وحمّل مصطلح الدولة الدينية ما لاتحتمله من معانٍ لغوياً، وسلخها عن مفهومها الإسلامي  وصبغها سلباً بصورة نمطية لا تجد الحركات الإسلامية بُدّا من أن تضع نفسها في موضع الدفاع عن هذا الادعاء.

"الله" يحكم

لا يدري المناقضون للطرح الإسلامي لكونه جاء من خلفية دينية انهم يخلطون بين الحكم بمرجعية دينية والحكم باسم الله وبتفويض منه، فهم ينظرون إلى الحراك الإسلامي على أنه سيأتي ليقيم استبدادا آخر باسم الدين، وتأتي العديد من الخطابات العلمانية بخطاب خبيث يفصل الإسلام عن الحراك الإسلامي لكي يتأتى لها أن تدين الخطاب الإسلامي المعاصر من دون أن تهاجم الإسلام –غالبا- وليبقى مصطلح الدولة الدينية مصطلحا عوّاما خاليا من أي تعريف واضح في كتب العلمانية ومراجعها السياسية ولا يعدو كونه فزّاعة لتخويف الشعوب والأقليات من الحكومات الإسلامية والطرح الديني الإسلامي بشكل عام.

لم يطرح يوماً في الخطاب الإسلامي –السنّي- الماضي أو المعاصر مبدأ الحكم المطلق كأسلوب حكم بتفويض من الله، بل إن الاستطناعية في إرادة الحكم كما جاء في العقد الاجتماعي لجان جاك روسو كانت هي الأساس الذي قامت عليه الدولة الإسلامية وخصوصا في عهدها الراشد، بل إن دولة المواطنة هي الدولة التي قامت عليها دولة المدينة المنورة منذ بدايتها واختزل ذلك في الوثيقة التي صيغت عند قدوم الرسول عليه الصلاة والسلام إلى المدينة لتصيغ شكل العلاقة بين مواطني تلك المدينة من مسلمين ويهود ومشركين، حيث كانوا جميعا بنفس العهد ونفس الولاية فانتفت بذلك العديد من الدعوات المعاصرة التي تخوّف من تشكيل مجتمع يتكون من مواطنين من درجات مختلفة حسب انتمائهم الإيدولوجي.

بل إنه لا يجب تفويت الفرصة للتذكير بأن العديد العديد من أنظمة الحكم العلمانية وخصوصا في عالمنا العربي جاءت فرضا على الشعوب وليس باختيارهم، ولذا فإن المحاولة لفرض طبيعة علمانية خالصة لتحكم مجتمعات ذات مرجعية أيدولوجية إسلامية ليست سوى ضرب آخر ضروب الاستبداد وفرض الوصاية على الناس بدعم خارجي.

فن التشويه ..... وما بين دينية ومدنية

للأسف تعتبر المراوغة والـ(دهلزة) هي الأسلوب الأبرز في كل سياستنا و سياسيينا، ونرى ذلك جليا ظاهرا في مسألة مدنية الدولة وتديّنها، فنرى بعض "النخب" العلمانية تحذر وتبارز من تحّول الدول إلى دينية حتى تفتح باب الجدال والنقاش اللامنتهي حول موضوع طرح بطريقة خاطئة ومغلوطة ابتداءً من عنوانه حتى، ويتم توظيف كل القضايا الإنسانية وحقوق الإنسان والأقليات وكل المصطلحات الجذابة الإيجابية ورميها في حوض "المدنية" حتى يتم استثنائها فطرةً من دخولها في حوض "الدينية" وفي الحقيقة فإن كل هذه المصطلحات يتم اتنزاعها من معناها وحقيقتها الموضوعية البحتة وتوظيفها سياسيا علمانيا بطريقة ناجحة وللأسف.

لا يجد الإسلاميون أنفسهم في هذه الزوبعة إلا في موقف الدفاع والتبرير وإيضاح أن كافة تلك المعاني الإيجابية هي محتواة ضمن طروحاتهم، ولكن وللأسف فقد أسهمت هذه الحرب التي تم إعلانها على كل ما ومن صبغ نفسه بصفة "الإسلامي" بصورة سلبية جدا، فوجدت العديد من المجتمعات والتجمعات الإسلامية نفسها مرغمة على الإبتعاد عن الحراك السياسي بشكل عام والانطواء على نفسها وربما الاكتفاء بشكل العمل الخيري كأسلوب دعوة ونشاط بعدما صارت الاتهامات والشكوك هي ردود الفعل الطبيعية والمباشرة سواءً بين النخب أو حتى بين شريحة من أبناء المجتمع الذين أعمتهم حرب المصطلحات والتشويه الفكري واللغوي عن رؤية الصورة الحقيقية لنتاج الفكر الإسلامي الممتد عبر مئات السنين والاكتفاء بالنظر إلى بعض الصور النمطية التي شاعت عمن اتخذ الإسلام كمرجعية في نشاطة الاجتماعي والسياسي.  بل إن كل الضغوط التي تتعرض لها الحركة الإسلامية على تنوعها وامتدادها أدت إلى إيجاد تعددية مقلقة في الخطاب الإسلامي، لم تنبع من التعددية الداخلية للمعتقد بل جراء الحصار المفروض وحرب المصطلحات المعلنة عليه.

لست خائفا من الخطاب الديني المتشدد بقدر ما أخشى من الخطاب الأصولي العلماني المتطرف وان يستحيل بنا الأمر كما استحال بغيرنا .... أن تصبح العلمانية ديناً.

*بتصرف عن مقال د.رفيق حبيب 

عن الهوية الأردنية والأمن قومي الأردني

كان من المؤسف جداً أن لا تتطرق أي من "التعديلات الدستورية" التي تم إقرارها مؤخرا من قريب ولا من بعيد إلى ما يمكن تسميته إصطلاحا الهوية الوطنية الأردنية في هذا الوقت بالذات الذي قد نكون فيه بأمس الحاجة إلى وضع بعض الحدود للبراغماتية الزائفة التي تحكم تعاملاتنا وعلاقاتنا داخل النسيج الوطني وتمنعنا من خوض السؤال الأصعب: من هو الأردني؟

إذا كانت الحساسية المفرطة لمكونات الجتمع الأردني المختلفة دفعت وتدفع بالجميع نحو تحاشي الخوض في هذا الموضوع عدى عن التطرق له قانونيا ودستوريا, فإن الوضع السياسي الراهن والتوجهات السياسية الإسرائيلية التي لم تعد تخجل من طرح حل "الأردن هو فلسطين" بل إننا بالكاد نجد حاليا أي من "الجيران" في المعسكر الإسرائيلي من ينظر إلى الأردن ككيان قائم بذاته حيث أن الجدل الدائر إسرائيليا يتراوح الآن ما بين "الأردن هو فلسطين" و "الأردن هو إسرائيل". في هذه الظروف يجب على الأردنيين والفلسطينين أن يعوا أن مسألة تحديد وتثبيت الهوية والشخصية الوطنية لكل من الشعبين قد تكون مسألة بقاء مصيرية في حال تدهورت الأوضاع أكثر في المنطقة ولسد الباب أمام أي محاولة صهيونية لبناء حقيقة جديدة تتوافق مع مخططاتهم حول الحل للتخلص من مشكلة السكان الأصليين لأرض فلسطين التاريخية ولا شك أن أطماع التوسع الجغرافي عند الإسرائيلي لا زالت قائمة ومشكلة ملكيات الوكالة اليهودية في الأردن هي قنبلة موقوتة تنتظر فقط الموعد المناسب لتفجير الوضع السياسي في المنطقة بكامله.

إن أكبر خطر يواجهه الأردنييون حاليا هو هم أنفسهم، فحالة من الغياب شبه التام لأي حس وطني يقوم على أن مصلحة الوطن فوق الجميع بين كافة النخب السياسية وحتى بين عامّة الشعب. فالولاءات الضيقة التي ظهرت على الساحة من فترة ليست ببعيدة للقبيلة والعشيرة والعرق وبلد المنبت تدفع بالمجتمع الأردني إلى ما لا أستطيع وصفه إلا بالحرب الأهلية مع وقف التنفيذ. ولا أعني هنا بكل وضوح فقط الإشكال الأكبر (الأردني الفلسطيني) بل يتعدّى ذلك إلى نزاعات لا تقل خطورة بين القبائل الأردنية في مختلف مناطق الممكلة على قضاياً لا يمكن وصفها إلا بالمخجلة والتي تعود بالمملكة إلى النزعة التي سادت أراضيها في نهايات الزمن العثماني.

إن وجود أغلبية حالية ذات أصول فلسطينية تكوّن ما يزيد على 56% من المكون السكّاني الأردني يفرض واقعا يجب تفهّمه والتعامل معه بطريقة تحفظ للجميع كرامته وحقوقه ساهم الجميع في بناءه والنهوض به، كما يضمن في الوقت نفسه حفظ الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني في أرضه وهويّته. لكن أيضاً في خضم الدفاع عن القضية الفلسطينية يتضائل للأسف حجم الإهتمام بالهوية الأردنية والمكون الثقافي الأردني والتوثيق للشخصية الأردنية المتعددة المشارب مما يولد شعوراً بالغبن عند العنصر الشرق أردني عن كون اعتباره واعتبار أرض المملكة عائلاً للعناصر الجديدة المهاجرة. كما أن ضبابية الأفق وانعدام الرؤية في كل ما يخص القضية الفلسطينية فإن الواقع الجديد القديم للعنصر الفلسطيني في كون الأردن دار مقر لا دار زيارة أصبح يفرض نفسه أكثر وأكثر دافعا الجميع لإعادة الحسابات حول ما يتعلق بالمشاركة بالعملية السياسية في المملكة.  وحتى لو فرضنا جدلاً انفراجاً تحدثه معجزة في القضية الفلسطينية فإنه ومن المرفوض ومن غير المنطقي المطالبه برحيل أي عنصر من عناصر المجتمع الأردني الحاملين لجنسيته تحت أي ظرف من الظروف. لكن هذا يعيدنا إلى المربع الأول فبما أننا جميعا نعرف من هو الفلسطيني إذاً من هو الأردني؟

غياب التعريف القانوني والدستور لهذه المسألة جعلها مجالاً للتعريف والتأويل، وأثيرت هذه العاصفة مجدداً بعد مقالة الكاتب عريب الرنتاوي الأخيرة (من أي إناء ينضح هؤلاء الإصلاحيون) والتي اعتبر بعض ما ورد فيها الكثير من الشخصيات الأردنية المعارضة إساءة كبرى, كما زاد من تفاقم الوضع تسريبات ويكيليكس التي تمت ترجمتها ونشرها بانتقائية ملفتة للنظر والتي تتحدث عن حوارات ما بين مسؤولين أردنيين بارزين من أصول فلسطينية ومسؤولين أمريكيين والتي دار جلّها حول الحقوق السياسية المهضومة للعنصر الفلسطيني في الحياة السياسية الأردنية. كذلك الأمر حول طلب الإعتراف بالدولة الفلسطينية الجديدة وما يتأتى عليه من ضياع لحقوق اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في الأردن.

ترتبط مسألة تعريف الهوية الوطنية بشكل جذري بمسألة كبرى أخرى وهي دسترة فك الإرتباط مع الضفة الغربية, كان خطاب فك الإرتباط الذي ألقاه الملك حسين واضحاً جدا: فك الإرتباط لا يعني بأي حال خسارة الأردنيين من أصول فلسطينية ويعيشون على أرض المملكة لحقوقهم ومواطنتهم. لكن العقدة في هذه المسألة كون هذا القرار لم يأت لحد الآن مدعما بقانون أو دستور بل هو في حد ذاته مناقض للدستور الذي ينص على أن المملكة لا ينزل عن ملكها شئ ولم يعد عن كونه قرارا ملكيا لم يدعم لاحقا بتشريع. حالات سحب الجنسية من بعض المواطنين الأردنيين والتي أثارت كثيرا من الجدل حول قانونيتها وربطها بقرار فك الإرتباط  سحبت الإضواء من حالات التجنيس التي تثير الكثير من اللغط حولها وعن كونها مرحلة أخرى لثتبيت حل الوطن البديل. ترك هذا الموضوع بدون تعريف ذو مصداقية فتح المجال للكل للتأويل. الجنرال علي الحباشنة يعتبر ممن وصفوا بقيادات الليكود الشرقي يرى أن الأردنيين هم فقط من بايع الملك عبدالله الأول عام 1921 ولا يحق لغيرهم الكلام، ناهض حتر السياسي والكاتب الأردني المعروف يرى في كل من وجد قبل فك الإرتباط على أراضي الضفة الشرقية هو أردني له كامل الحقوق والواجبات، الإخوان المسلمون وتداخلهم مع حركات الداخل الفلسطيني من منطلق ايدولوجي يرفضون الفصل بين ضفتي النهر ولا زالت علامات التداخل في نقابة المهندسين بين أبناء الضفتين شاهدا على هذا التشوه البيروقراطي في رسم حدود الوطن والمواطنة.

الثقب الأسود، هي ما وُصِفت به الحالة الداخلية الأردنية متمثلةً بعدم ترسيم العلاقات الداخلية وتعريف العلاقة الأردنية-الفلسطينية في شقها الإقليمي. فترك الأمور معلقةً والانقضاض على أي صوت يدعو إلى فك الاشتباك في الهوية هي الوصف الأمثل لما يجري عند طرح تعريف الهوية الاردنية. ففي النسخة الأخيرة من نقاشات علامة المربع التي أدارها موقع حبر طرحت السؤال وكغيري لم أجد إجابة على ما سألت لكن شد انتباهي رد النائبة عبلة أبو علبة حول الموضوع وترديد الحضور لما قالت عندما صبغت أي دعوة تحديد الهوية الاردنية بالإقليمية وكون هذه القضية إنسانية بحتة وتسييسها عبارة عن قنبلة موقوتة. لماذا كل هذا الخوف من هذه الدعوة وهل سنكون أكثر سروراً عندما يدفع الإسرائيلي وبكل قوة تجاه شطب القضية الفلسطينية برمتها على حساب الأردن؟ أذكر حجة إسرائيلية انتزعت المعنى التضامني من مقولة للملك عبدالله الأول عندما قال بأن "الأردن هو فلسطين وفلسطين هي الأردن" ووصفتها بأنها الدليل على شرعية الدعوة لترحيل الفلسطينيين نحو "بلدهم" في ضفة النهر الشرقية فإذا كان إقتباسٌ بهذا الوضوح تم تحويله بهذا الصورة البشعة فما بالنا بكل ما نكتب ونناقش به ويسجل علينا؟ نحن أصحاب قضية عادلة بامتياز لكن عدم توثيق هويتنا الوطنية والأخذ بالمسلمات كحجج شفهية يدفع بنا نحو خسارة ما كل نملك الآن وفرض تصفيات لا يمكن وصفها إلا بكونها الكابوس الأكثر ظلاماً والذي ندفع حاليّا كلنا باتجاهه.

How Social Media Can Help Destabilizing Jordanian Society…

None of the wikileaks have probably created a fracas as intense as the one they created in Jordan. And of all the cables leaked from the American embassy in Amman none has created such an uproar as the one entitled “The Right of Return: What it Means for Jordan”. This has to do not only with the extremely sensitive nature of the topic the cable is discussing but also with the fact that it describes in detail meetings between American officials and top level Jordanian officials of Palestinian origin. These officials – crossing what King Abdullah II of Jordan later described as “The Red Line” – discussed the share Jordanians with Palestinian roots should have in the political life of the country. The Americans – as always – divided Jordanians into “East Bankers” (native Jordanians) and “West Bankers” (Palestinians who fled to Jordan during the Arab Israeli conflict). The scary thing is that criticism of the current status quo in Jordan comes from the top class of  Palestinian Jordanian officials and the political elite that has been part of the regime and does not tally with their stated attitude toward various topics related to the Palestinian presence in Jordan and the country’s relations with Israel. Naseem Tarawneh, a Jordanian Blogger, discusses the cable and its consequences in this article.

The problem in Jordan is that it is now home to many, many “minorities” created by refugees who came to it to escape from political and military conflicts not only in the Arab World but also in Europe and Africa. Palestinians now account for 2.5 million people or more than half of the population, and in the absence of any clear solution for the Palestinian case over the past 60 years of conflict, Palestinians may now reconsider their status in Jordan and the impact they have on the political game in this country. This particular case gives native Jordanians serious concerns about the role they play in their own country since they are now in the clear minority, and many of them are already calling themselves “Red Indians” in plain reference to what happened to the native inhabitants of North America. But in spite of the fact that they are fewer in numbers, Jordanians still retain their hold on power as they control most of the civil jobs, security apparatus and the armed forces.

Since social media tools, cell phones and local news websites have spread across the whole of Jordan and now reach almost every household, discussions between different groups have started to take a very aggressive and in some cases violent turn. Before the Arab Spring most of the violence occurred between tribes around the kingdom as some regular everyday incident was magnified until it reached the level of an exchange of gunfire between tribes and families -  all of which of course was covered 24/7 by web-based media. Tribal loyalty began to pose a major threat to the state and the social fabric as clashes between tribes became so frequent and turned into skirmishes that the security forces struggled to control. Jordanians still recall the domestic unrest in Ajloun back in 2009 that lasted for almost a month before it was contained by the security forces and a few army units. Even though this was  a totally different kind of unrest to what neighbouring Syria is now witnessing, the strategy of fear deployed by the security forces was completely ineffective when faced with a fearless, angry and frustrated generation that could barely see any light at the end of the tunnel.

Twitter hashtags, Facebook pages and local websites and forums turned into forums of fierce debate between different groups of Jordanians – mostly youth – during the Jordanian version of the Arab Spring in which every group used them to market its own ideas, attack opponents and even gather people together to protest. Freedom in cyberspace became a tool with which Jordanians could express their opinions on various topics, including some that were considered taboo subjects to be avoided in regular conversation on account of their sensitivity and the possible “legal” consequences for anyone trying to initiate them. Comments on Facebook and comments on articles showed what a huge gap there was between daily pragmatic conversations between Jordanians and the – sometimes scary – ideas and attitudes they held about one another. During the late reform movement last March, the social media played a huge rule on both sides of the game: the reformist and the “loyalist” with allegiance to the status quo. Each side succeeded in using social media to spread its ideas and gather supporters. E-debates spread like wild fire, and with the internet reached almost 40% of Jordanian households. Over 1.6 million Jordanians are on Facebook, almost every one took part in the debates and the cracks between different sectors of society started to widen. You can even find the same cracks running deep between members of the same family who hold different political opinions.

Going back to Wikileaks, Toujan Faisal, an iconic reform politician and a former MP gave her particular take on the latest leaked cables when she said: “the leaked cables created a shock among the popular bases that did not create a mature relation with digital information technology on the one hand while on the other what has been translated into Arabic and published from these documents has been an eclectic reading in terms of the topic and sometimes even in terms of the translation itself“. All of what has been mentioned above may well represent one of the consequences of social media. As a friend of mine put it, in a time when every person should have an opinion, social media has given every person a voice – and this is not necessarily a good thing as the case of Jordan has shown.

A Nuked Up Jordan?

Since the Egyptian revolution in January-February 2011, the Egyptian gas pipe that supplies Jordan and Israel has been bombed 4 times up to the time of writint this article. Egyptian gas is vital for Jordan because with it Jordan generates 80% of its electricity. At this time particularly, all eyes are turned to the nuclear power plant Jordan is planning to build.

Egyptian gas pipe has been bombed several time since February.

Basically, Jordan generates 99% of its electricity from either oil or gas which  in turn is 96% imported. Its lack of natural resources gives Jordan a major energy issue which means it must establish solid ground for national energy security and reduce the kingdom’s dependency on energy imports. The discovery of uranium ore in Jordan has given new momentum to the idea of building a nuclear power plant that would cover much of Jordan’s energy needs.

This program, backed by the monarch in a royal decree in 2007, aims initially to build a third generation nuclear power plant in the southern area of the kingdom near the city of Aqaba, Jordan’s only seaport. The aim of building it there is to provide cooling water from another future project: the Dead-Red Canal, a project to supply the rapidly shrinking Dead Sea with sufficient water to offset the loss of water that used to reach the closed sea from the river Jordan. The Canal project was supposed to be a joint venture between Jordan, Israel and the Palestinian Authority, yet Israel and the Palestinians dropped out for a number of reasons. Jordan pursued it alone, partly because the proposed canal would supply cooling water for the future nuclear power plant.

Israel was opposed to the nuclear program in general, and in particular to building it near its borders, just a few miles from the seaside city of Eilat. Backed by the Americans, Israeli opposition forced Jordan to relocate the plant, this time to the north in Mafraq. The question now is how to fuel the plant given the absence of any river or sea. The hard answer is from waste water produced by the Samra wastewater processing plant. This way Jordan will be building only the second plant of its kind anywhere in the world, and this is causing a huge argument about the pros and cons of the project.

Public opinion has not shown any serious opposition to this project since Jordanians, as part of the Arab world, have not yet developed any marked sense of environmental awareness. In fact, the majority of Jordanians backed the project simply because it was opposed by Israel and they see it as a sign of progress in the face of Israeli superiority. But since the last nuclear incident at Fukushima which happened at the peak of the Jordanian reform movement last March, with their new-found ability to express themselves through protests and sit-ins, Jordanians have had a complete U-turn on the issue after realizing the extreme ecological impact such a program would have in terms of initiating, building, fueling, cooling and operating it using the limited natural resources the country has. This summer witnessed the birth of the first real public environmental movement; it appeared in the form of protests against the nuclear project and a couple more environmental issues.

Anti-nuclear protest in Amman, May 31st 2011. Photo by: Hamza Omari

One of the first controversial points was its location and especially so after moving the reactor to Mafraq, a city well known for its tribal population. Since tribal dynamics govern much of Jordan’s policy-making, the voice of the people in the area where the reactor will be built comes through strong and clear, specially since the plan involves moving them out of the project area. The location itself is also relatively close the most inhabited parts of the kingdom: Zarqa, a governorate with an estimated population of 1 million, lies within the reactor’s danger zone, and even Amman, the kingdom’s capital, is less that 50km away.

In terms of cost, a similar third generation nuclear power plant is under construction in Olkiluoto, Finland. This reactor was estimated to cost 3 billion euro, yet the projects has limped from one delay to another and in 2010 was running 42 months behind schedule with additional costs of 2.7 billion euro. The project is managed by AREVA which will also build the Jordanian power plant. This is creating a lot of argument in the country given the less than encouraging track record of AREVA in different parts of the globe. For Jordan -where foreign aid makes up the greater part of its national budget and whose sky rocketing debt exceeded 15 billion dollars at the beginning of 2011- this will create a huge amount of pressure financially and politically, especially given the reduction in aid  given it due to the global financial crises and political issues.

Nuclear energy debate, Pros and Cons. Amman June 29 2011. Photo by: Hamza Omari.

I participated in a public debate organized with help from the Heinrich Böll Foundation in Amman last June about the  Pros and Cons of Nuclear Energy, where each side was represented by first class specialists and officials who skillfully put the arguments for the side that they stood for. The Jordanian government was represented by Dr. Kamal ArajJAEC Deputy Chairman who showed an extremely aggressive attitude toward the clear majority of the audience who were against the program. In spite of his extremely good academic training, Dr. Kamal was at a loss to supply convincing answers to all the doubts and questions that circulated in the hall. What we got instead was a stubborn – and typically Middle Eastern – attitude that attempted to force the idea on us rather than making us believe in it. From what I witnessed that night and in my opinion, I believe that one of the most essential points that have not been discussed fairly is who has the moral authority to proceed with or halt such a project. Given that the country is going through a never ending debate about the shape of reform to be undertaken, that its parliament is completely unqualified to deal with such a sophisticated agenda and that the  government is jumping from one corruption scandal to another, I personally think that such a decision can’t be reached without public participation.

ما الذي يريده الإخوان المسلمون؟

المراقب للساحة الأردنية يجد أنه من الصعوبة بمكان إيجاد تبرير أو تعليل منطقي من منظور إيجابي لما قامت وتقوم به جماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسي جبهة العمل الإسلامي، فبصفتها العنصر الأكبر من عناصر "المعارضة" التقليدية في الحياة السياسية الأردنية والمنادي الأكبر لإعادة ما سُلِب من حقوق للشعب الأردني، يرى نفسه أما مفارقة عجيبة بحاجة إلى كثير من الشرح، المفارقة تكمن في جديّة الحركة في قبول "مشاركة" الأردنيين في كل ما يجري عل الساحة الأردنية في هذه الأيام.

من يتتبّع حركات الجماعة خلال الحراك الإجتماعي الإصلاحي في المملكة هذه الأيام يصعب عليه جدا أن لا يلاحظ النغمة النشاز التي تعزفها الحركة بالذات والتي كانت تتصف بالسذاجة والقصور في الرؤية، أطرح على سبيل المثال موقفها من الحراك الشعبي في بدايته و الذي انطلق مع بدايات هذا العام عندما قررت هي وباقي ما يسمّى بالمعارضة والنقابات بالتخلّي عن مشاركة الشعب حراكه وتنفيذ حراك بديل أمام مجلس النواب. بعد ذلك طبعا وعند اتساع رقعة الاحتجاج لم تجد "تنسيقية المعارضة" من بد في مشاركة الأردنيين "صياحهم" لكن طبعا كان لا بد من صبغ تلك التظاهرات بمسحة خضراء، حتى أن القرار "التاريخي" برفع العلم الأردني وحيدا في مظاهرات الحسيني تم اتخاذه من فترة قريبة جدا.

الكثيرون يطالبون بالإصلاح الحكومي وإعادة البلد إلى دستور 1952 ومحاربة الفساد لكن الحقيقة أن أحزابنا الأردنية هي بحاجة ماسّة لإصلاح شمولي يزرع فكرة المواطنة والمشاركة والانتماء كمبادئ أساسية يقوم عليها أي حزب، أما سياسة الامتطاء وركوب موج الحراك الشعبي لا لشئ ولكن لتحقيق مآرب حزبية لا أقل ولا أكثر. على سبيل المثال لا الحصر أيضا: لم نرَ فعلياً أي محضر حقيقي أوصورة واضحة للمطالب والردود على تلك المطالب التي وضعت على طاولة البحث في لقاء جلالة الملك عبدالله الثاني مع القيادات الإخوانية الغير مسبوق، قبل أسبوع أحدهم دعاني للمشاركة في تظاهرات 24 آذار، مما طرح ذلك الشاب أن (قيادات الإخوان أعطت الملك 4 شهور لإطلاق إصلاح حقيقي في البلد وانه لحد الان لم يرَ أحد شيئا من ذلك فصار الحراك واجبا) طبعاً الشاهد هنا أنه لو صح ذلك  فبأي حق يتكلم حزب وممثليه بإسم شعب بكامله حتى ولو مثّلوا "فرضيّا" نسبة كبيرة منه، وبأي حق يتم طرح شروط ومواعيد بدون حتى نشر ذلك وإعلام الشعب المسكين بما يجري في البيت الأردني؟

تجربة بسيطة: قبل فترة كتبت عن (تجمع الطلبة الإحرار) وعن ملاحظة لاحظتها عندما مررت سريعا بالمؤتمر الصحفي وهي كون أغلب الحضور من "خلفية" واحدة، طبعا بعد القليل من التمحيص تفاجئت وساءني جداً كون هذا اطلاق هذا التجمع جاء بناءً على أوامر حزب جبهة العمل الإسلامي، الأمر الذي رفضته القوى الطلابية داخل الجامعات الأردنية. طبعاً لم أكتف بالبيانات وتوجهت شخصيا بالسؤال على صفحة التجمع على الفيس بوك قائلا: (تساؤلات كثيرة تدور حول خلفية تجمع الطلبة الأحرار السياسية و كون جل اللجنة التأسيسية للتجمع أتت من الإتجاه الإسلامي في حين قالت باقي التيارات في الجامعات الأردنية أن التجمع جاء بقرار من جبهة العمل الإسلامي وأنها بهذا العمل وجهت ضربة لوحدة الجسم الطلابي) طبعا أفحمني عضو اللجنة التأسيسية في التجمّع أحمد العكايلة بجوابه قائلا:( كلنا بنعرف مين هو الشارع الطلابي ومين بعبر عن نبض الشارع الطلابي). طبعا جواب بهذه الدبلوماسية واختطاف للشارع الطلابي بهذا الشكل لا أجد أي تفسيرٍ منطقيّ له فحزب الجبهة اليوم يقوم بما يقوم من يطالبهم هو بالإصلاح: إختطاف رأي وصوت المواطن وحصره وقولبته في إطار فكريّ ضيقٍ أدّى فيما أدّى إليه إلى اختصار شعوب بأكملها في شخصية حزب أو تيّار سياسي. أعجبني جدا موقفٌ من الإخوان المسلمين في مصر حين قالوا: نحن جزء من الشعب المصري لا نتقدم لا نتأخر عليه ... هذا ما نريده هنا جزء منّا ليس همّه الظفر بكرسي السائق بقد ما هو همّ المشاركة في صنع مستقبل أفضل لنا جميعا.

شباب الأحزاب الآن تدعوا إلى التصعيد في الشارع في 24 آذار، وكلٌّ يدّعي أنه صاحب الفضل والريادة في هذا التحرك الخطير ... أحترم رأي الشباب في رغبتهم بفرض واقع الإصلاح كمحتّمٍ في هذه الفترة من حياة البلد ولكي أنا لن أشارك ليس لأنني لا أريد الإصلاح بل لأنني أريده ولكن ليس ببوقٍ حزبي سيُحمّلُني فضله إلى يوم الدين إن حصل أصلا ولكن أيضا أعتقد أنه ما زال معنا فسحة للحوار والضغط والنقد البنّاء للوصول إلى حالٍ أفضل ... لا أدري ما الذي سيجري غدا ولكن فقط إتقوا الله في البلد! 

سيدتي

لم أكن أنوي أن أكتب في عيد الأم، ما زلت أعتقد أن أمّي أكبر من أن أصبّ شآبيب برّي عليها من خلال مقال رخيص أو خاطرة كُتبت على عجل فوق هذا كله أعتقد أنه من قمة العقوق ونكران الجميل أن أجعل لأمي يوماً واحداً في السنة لها وهي من كتبتلي عمرها شيكاً مفتوحاً  ... اليوم 21- آذار استيقظت الثالثة فجراً ولا أدري لماذا ولكنّي بدأت أكتب.

لا أدري لماذا ... بالكاد ذرفت الدمع على أمي عندما ذَهَبَت إلى ربّها أو في أيامِ العزاء، كان البكاءُ رفاهيةً لا أقدِرُ عليها، كنت أرى في عيون الجميع الذين ينظرون إلي احتقاراً لشابٍّ عقّ أمه حتى الدموع ... كنت أتوسل بعد العزاء أن أجلس لوحدي، إتهموني بالـ"الإنطوائية" ولكنهم لا يدرون أنّني لا أحبُّ أن يرانيَ مخلوقٌ دامعاً .... الآن الساعة الرابعة إلا ربعاً فجرا أكفكف بعض من دموعي التي لا يعلمُ عنها إلا الله وأنت قارئي العزيز ...

لا أريد أن أكتب الكثير فأمي مرّة أخرى أكبر من كل الكلمات ... لا أزلت أغضبُ عندما يتكلمُ أحد عنها بصيغةِ الماضي فهي ما زالت هنا .. نعم هنا ...

فارَقتِنا منذُ اربعينَ يوماً ... لليوم لا أمتلكُ الشجاعةَ لزيارةِ قبرِكِ سيدتي 

Jordan in the Time of Reform

ملاحظة : تم نشر هذه المقالة على موقع مؤسسة بيتلزمان الألمانية  ... للذهاب إلى المقالة على الموقع اضغط هنا!

*This article has been published in Bertelsmann Foundation website "Future Challenges" ... click here!

As the current wave of unrest permeates the Arab world, Jordan sustains a unique domestic situation that needs careful consideration before any shift in its current political set-up can be predicted.  

Inspired by what has happened in Tunisia and Egypt, Jordanian youth, has now begun to realize that a tremendous improvement in domestic policy can be achieved if they have the courage to start it by themselves. This mission is harder to accomplish than one might think, but it is also easier to realize than might be suggested at sight. What’s easy is that everyone agrees that the country needs emergency reforms; what’s not so easy is to say which the red lines beyond which reform should not venture.

An old lady carrying a sign saying: "People Want the Regime to Reform"
photo by Reem Mann

Up to now, no one has raised a critical voice saying "People Want the Regime to Fall". Instead, protests are gathered under the slogan "People Want the Regime to be Reformed".  No one is calling for the replacement of the Hashemite king and almost every element in the broad spectrum of Jordanian opposition groups declares loyalty to the Hashemite monarchy.  Even so, a wide array of Jordanians is now demanding a change in the current autocracy in favor of a constitutional monarchy. Under Jordanian standards of freedom of speech, this type of dissent used to be considered “impudent” - at least before Tunisia. On top of this are those many critical voices that are turning their attention to His Majesty King Abdullah II.   For many years, such direct criticism of the King was considered an uncrossable ‘red line’. Indeed, anyone who dared to voice even the most constructive criticism of the monarchy would most likely end up in front of a military tribunal.

Up to now, no one has raised a critical voice saying "People Want the Regime to Fall". Instead, protests are gathered under the slogan "People Want the Regime to be Reformed".  No one is calling for the replacement of the Hashemite king and almost every element in the broad spectrum of Jordanian opposition groups declares loyalty to the Hashemite monarchy.  Even so, a wide array of Jordanians is now demanding a change in the current autocracy in favor of a constitutional monarchy. Under Jordanian standards of freedom of speech, this type of dissent used to be considered “impudent” - at least before Tunisia. On top of this are those many critical voices that are turning their attention to His Majesty King Abdullah II.   For many years, such direct criticism of the King was considered an uncrossable ‘red line’. Indeed, anyone who dared to voice even the most constructive criticism of the monarchy would most likely end up in front of a military tribunal.

Nowadays, especially in the blogosphere, readers can find a variety of articles attacking the King’s domestic performance over the last 11 years, during which – in the opinion of some, at least - the country has taken a step backwards in terms of higher unemployment, widespread corruption, poor economic growth and a rising deficit.  Reinforcing these criticisms are concerns about the polarization of Jordanian society.  About 2 million of the population are Palestinian refugees who have obtained Jordanian citizenship, and are perceived as being directly counterposed to the traditional “East Bank” Jordanians (now in the minority). There is a widely held opinion that domestic policy in the kingdom during the reign of Abdullah II has been skewed significantly in the favor of the minority East Bankers. 

Laith Shubielat is a retired Jordanian opposition leader with an independent attitude.  He was imprisoned many times during the 90s for political reasons and has maintained a very tense relationship with the Royal Palace.  He recently addressed the king in a letter asking for immediate steps to be taken towards a true and genuine reform process, and insisted that the Hashemite throne is a key factor for the safety and stability of this corner of the world. A few days later, the King fired his Prime Minister and directed the new government to allow public gatherings - a right that was previously not allowed without prior permission from the authorities.

 When I asked Shubielat for his opinion on some of these changes, he said: "The regime is conducting a conversation with itself!”  Shubielat, of course, was not happy with these new steps, but insisted that reform must occur and come from “above”. But what is worth noting is that Shubielat, in spite of his harsh criticism of the king, insists that the monarchy is the only type of regime that can cope with the weak fabric of Jordanian society, given the divisions within the populace, not only amongst East Bankers and the Palestinian-Jordanians, but also between the various tribes of the East Bankers. In the past three years, Jordan has witnessed an increase in the number of clashes between tribes throughout the kingdom, and for many East Bankers tribal loyalty is now the first priority, coming even before loyalty to Jordan itself. 

Another element to be considered amongst the forces for reform is civil actions, in the form of protests and strikes.  As soon as the ban on public gatherings was lifted, Friday prayers in downtown Amman became a springboard for peaceful protests calling for reform.  They have occurred every Friday since January and are made up of a wide range of voices - the Islamic Action Front, trade unions, and civic activists of all ages. What was really worth to notice is the gap between the people and the Jordanian parties that lack clear programs in political or economical terms, people's direct demands to the government and the monarchy were more mature and advanced than any argument presented by a Jordanian party. Many pro-government figures argue that even if there were political reforms in Jordan, it will be very hard to find qualified team to take over the government.

As an aside, the journalists and writers of Jordan have held their own protests against censorship.  As mentioned above, criticism of the king and the royal family can lead to prison and the news outlets in Jordan are expected to practice rigorous self censorship.

What is frightening to me is the very recent trend of splits within the protestors - those calling for reform, and those preferring to maintain the status quo and expressing undying loyalty to the king.  Indeed, some of those who have declared their unwavering loyalty to the monarchy have attempted to portray those “with critical voices” as unpatriotic and seditious in some way.  Naseem Tarawneh, proprietor of “
The Black Iris”, a very popular blog in Jordan, has stated that those calling for reform “are NOT and should NOT be considered as being disloyal to the country”.

Amongst the King’s supporters, we can find pro-monarchy rallies throughout the country (with a tribal flavour, of course) purportedly celebrating the King’s birthday (which was more than month ago) and at the same time calling for the status quo to maintain its current character.  But what is really worrying is that the majority of those supporting the regime, look upon the “reformers” as being disloyal to the country. Many senior tribal figures accuse the reform movement in Jordan of being part of a bigger conspiracy to turn Jordan into a Palestinian state.

There is another element in the Jordanian equation that has not been seriously addressed by the current movement: How will Israel react to any upcoming change in Jordan?  Relations between both sides are tense after statements by many Israeli officials and lawmakers advocating a transfer of the Palestinians remaining in the West Bank, and even those in Israel, to Jordan - and declaring Jordan as the Palestinian state. MK Aryeh Eldad is marketing the idea very well in the Israeli Knesset.

So what would the Israeli response be if Jordan decided to annul the peace treaty?  As drastic as it may sound, this is a major demand for many reformers who argue that, besides its general unpopularity among the population, the treaty has not had the positive impact upon the kingdom’s economy that was promised when it was signed.

Israeli interference can be expected if any reforms result in policies that do not serve the Israeli interest.  This interference could even take the shape of military intervention on Jordanian soil to suppress any attempt to transfer Palestinian refugees back to their homeland.



*Special Thank to: Peter Hagen, Adam Butler.